اجرایی کردن قانون اساسی پادشاه سابق ظاهر شاه

درباره قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان.
دولت طالبان که در افغانستان با سلطه نظامی روی کار امده است، از نگاه قوانین ملی و بین‌المللی مشروعیت ندارد.
ملت ما و جهان با یک گروه تروریستی،سلطه طلب و دارای خط مشی عقب گرا که نه در این عصر والای تمدن بشری بلکه در ادوار دور تاریخی نیز بی سابقه بوده است، مقابل شده که مورد قبول و تایید ملت افغان قرار نگرفته است.
موازین حقوق بشر ،تامین عدالت و استحکام قوای سه گانه حکومت داری(قوه مقننه ،قضاییه و اجراییه) را در کشور تامین کند.
حقوق زنان از ابتدای اعلام حکومت شان نادیده تلقی شده است.
از هم گسیختگی نظام اقتصادی و وضع اسفناک کودکان در کشور ،محاکم صحرایی،جزادادن متهمین بدون محاکمه و دهها مورد دیگر.
درین روز ها شنیده می‌شود که طالبان قانون مصوبه سال ۱۳۴۳ ه‌ ش را در کشور نافذ می‌کنند. با در نظر گرفتن سابقه حکومت داری شان بار اول (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی) و اجراات شان درین یک ماه و نیم گذشته چنین بر میاید که طالبان نیم بیشتر این قانون اساسی را باید تعدیل کنند تا با موازین حکومت داری شان تطابق حاصل کند.
این قانون اساسی که در دوران صدارت داکتر محمد یوسف خان تصویب و توشیح شد ،در زمان خود از قوانین مدرن منطقه به حساب میامد که داکتر یوسف در بین مردم بحیث پدر دیموکراسی شهرت داشت.
نیم دیگر آن صرف طرزالعمل و وظایف صدراعظم،شورا،مشرانو جرگه ، لوی جرگه و امثالهم می‌باشد.
یک مثال ازین قانون که با طرز حکومت داری طالبانی هماهنگی ندارد ماده اول این قانون اساسی است:
ماده اول :افغانستان دولت پادشاهی مشروطه ،مستقل واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.
در بحث امروز فقط درباره حقوق زن در قانون اساسی ۱۳۴۳ه ش می پردازم و دیگر موارد را در ادامه این بحث خواهم آورد.
ماده ۳۴: تحصیل حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانی از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم می‌شود
هدف دولت در این ساحه رسیدن به مرحله ایست که در آن تسهیلات مناسب تعلیم و تربیه برای همه افراد افغانستان مطابق به احکام قانون فراهم گردد.
دولت مکلف است برای تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام موثری وضع و تطبیق نماید.
رهنمونی و نظارت تعلیم و تربیه وظیفه دولت است.
تعلیمات ابتدایی برای تمام اطفال در نقاطی که وسایل آن از طرف دولت تهیه شده ،حتمی می باشد.
تاسیس و اداره موسسات تعلیم عالی و عمومی تنها حق و وظیفه دولت است. در خارج این ساحه اتباع افغانستان حق دارند مکاتب اختصاصی و سواد آموزی تاسیس نمایند.
شروط تاسیس ،نصاب تعلیم و شرایط تحصیل در چنین مکاتب توسط قانون تنظیم می گردد. حکومت می‌تواند مطابق به احکام قانون به اشخاص خارجی اجازه تاسیس مکاتب خصوصی بدهد از این مکاتب تنها اشخاص خارجی می‌توانند استفاده کنند.
ماده سی و هفتم : کار حق و فرضیه هر افغان است که قدرت اجرای آنرا داشته باشد.
هدف عمده قوانینی که برای تنظیم کار وضع می گردد رسیدن به مرحله ای است که در آن حقوق و منافع اصناف کارگران حمایت شود.
شرايط مساعد کار فراهم گردد، روابط بین کارگران و کارفرمایان به صورت عادلانه و مترقی تنظیم یابد.
اتباع افغانستان به اساس اهلیت و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.
انتخاب شغل و حرفه در داخل شرایطی که قانون تعیین می نماید آزاد می باشد.
تحمیل کار اجباری اگر چه برای دولت باشد جواز ندارد. تحریم کاراجباری مانع تطبیق قوانینی نمی‌شود که به منظور تنظیم فعالیت دست جمعی برای تامین منافع عامه وضع می‌ گردد.
این بود حقوق و و ظایف دولت در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ ه ش افغانستان که در آن حق تحصیل و کار به افراد افغانستان تفویض شده حتی از زن و مرد به شکل جداگانه تذکر نرفته است. حالا شما قضاوت کنید که طالبان چگونه این قانون را جنبه عملی خواهند داد با آنچه ما از طرزالعمل شان دیده ایم

فاطمه اختر