بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی میسر نیست.   

نویسنده :‌محمد حنیف قاضی زاده

صدور سرمایه ابعاد وسیع دارد که پرداختن به همه ابعاد آن از توان این نوشته بیرون است.

در این مبحث کوتاه به صدور سرمایه از طریق قرضه های بانکی با بهره می پردازم.

تفاوت هایی میان کمک بلاعوض،قرضه بدون بهره و قرضه با بهره وجود دارد. اما با همه تفاوت ها، یک وجهه مشترک نیز میان شان موجود است، این که گرفتن هر کمک و هر قرضه بر وابستگی بیش تر کشورهای نیازمند می افزاید.

متقاضی برای اخذ قرضه تقاضا می دهد و کارشناس امور مالی شرایط اعطای وام را به متقاضی اعلام می نماید:

مقدار سود، میعاد پرداخت سود، جریمه در صورت عدم پرداخت سود، موعد پرداخت اصل مبلغ قرضه ، جریمه در صورت عدم پرداخت آن و اخذ تضمین معتبر قبل از اعطای وام.

عدم پرداخت سود حاصل از سرمایه در موعد مقرر، جریمه در قبال دارد.

سود پرداخت نشده و جریمه توافق شده به مبلغ اصل قرضه اضافه گردیده، مقدار مبلغ قرضه، فیصدی سود بعدی و همچنان جریمه بعدی بالا می رود که سود فوق سود محسوب می گردد.

در صورت عدم توانایی پرداخت سود، جریمه ها و مبلغ اصل قرضه دریافتی به طور چشم گیری افزایش یافته٬ کشور وام گیرنده برای این که تضمینی که سپرده توقیف نگردد، برای جبران خسارت، ناچار به گرفتن قرضه بزرگ تر و فلاکت بارتر می شود.

هنوز تضمین داده شده قبلی آزاد نگردیده  که وام گیرنده ناچار به گذاشتن تضمین بزرگ تر دیگری می گردد.

این قرضه بزرگ تر مسلماً  سود بیشتر و جریمه های کلان تری را در قبال دارد.

حتا اگر تجاوزی در میان نباشد کشور وام گیرنده به یک کشور وابسته مبدل می گردد.

این  ضرب المثل عامیانه صادق است که امپریالیزم از یک گاو دو پوست می کند.  نمونه اش همین صدور سرمایه بانکی است که نه تنها سود، بلکه سود فوق سود محسوب می گردد. یعنی بخش بیشتری از مجموع در آمد ملی کشور را که آن هم ارزش اضافی تراکم یافته طبقه کارگر است می رباید.

این جاست که هم آغوشی استثمار با استعمار مدرن اتفاق می افتد و در صورت نیاز تجاوز نظامی هم در جهت وابستگی بیش تر صورت می گیرد.

شکست و پیروزی تجاوز نظامی در شرایط کنونی افغانستان، وابسته به رقابت داخلی نظام سرمایه داری جهانی است که از طریق صدور سرمایه، جنبش های اجتماعی در افغانستان را به مسیر غیر طبقاتی سمت داده است.