معاشات حیرت انگیز مقامات بلندپایه نظام جمهوریت یا دولت کرزی – غنی:

اگرچه با سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بقدرت رسیدن ط.البان قانون اساسی وسایر قوانین نافذه نظام جمهوریت یکجا با رهبران و سران قوای ثلاثه آن نیز بگورستان تاریخ دفن گردید. اما برخی قوانین برخاسته از قانون اساسی چنان غیر عادلانه و ناروا تصویب و نافذ شده بود که با قانون هیچ کشوری شباهت نداشت.

یکی از این قوانین غیرمنصفانه و غارتگرانه، قانون جدید معاشات و امتیازات حیرت‌آور اراکین بلند پایه دولت در ۲۰ سال اخیر بود.

حامد کرزی در سال ۲۰۱۳، به استناد مادۀ ۷۰ قانون اساسی که میگوید: «رئیس جمهور بعد از ختم دورۀ خدمت به استثنای حالت عزل برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دورۀ ریاست جمهوری  مطابق به احکام قانون مستفید میشود» قانون جدید معاشات و امتیازات برای خود و اراکین بلندپایه دولت فاسد خود را وضع و به پارلمان فرستاد. بعد از آنکه  پارلمان هم خود را شامل لیست آن معاشات و امتیازات ساختند، آنرا تصویب و رئیس جمهورکرزی بدون کوچکترین تعدیلی آنرا توشیح و نافذ کرد.

کرزی پس ازختم دوره ریاست جمهوری خود ماهانه مبلغ (960000 افغانی) وسالانه( 5. 11ملیون افغانی) از دولت  معاش میگرفت. وهر یک از معاونین او در دو دور انتخابات ماهانه مبلغ (276000) افغانی (سالانه 3.3 ملیون افغانی) جمعاً (شش ملیون وششصد هزار افغانی) و رئیس ولسی جرگه و ریس مجلس سنا هر یک ماهانه (227000) افغانی و سالانه (دو ملیون هفتصدهزارافغانی) و رئیس ستره محکمه نیز ماهانه (227000)افغانی وسالانه(دو ملیون هفتصدهزارافغانی) از جیب این ملت فقیر معاش وامتیاز میگرفتند.

قابل ذکر است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان تنها برای رئیس جمهوری معاش وحقوق مالی قایل گردیده بود ولی در قانون جدید معاشات و امتیازات اراکین دولت روسا و معاونین هرسه قوه و اعضای پارلمان را [ که تعداد محموعی شان به بیش از 400 نفر میرسید و در هر پنج سال به تعداد این رقم افزوده میشد طوریکه در بیست سال غریب به دو هزار نفر میشد ] نیز در بر گرفته بود.

و بدینگونه در تاریخ دولتمداری افغانستان ، یک قشر جدید اشرافیت مفت‌خوار ایجاد شده بود تا مادام‌العمر بر شانه های ناتوان و زخمی ملت فقیر افغانستان سوار باشند وخون ملت را بمکند.

آخر این همه معاشات و امتیازات  در عوض کدام خدمت قابل ذکر به این قشر اکثریت فاسد باید پرداخته میشد؟

آخر چرا در کشور ما برای کارمندان دولت دو قانون ، یکی قانون تقاعد مامورین بی بضاعت و دیگری قانون امتیازات اراکین فاسد دولت وجود داشته باشد ؟ اراکینی که دست شان در فساد و اختلاس و چپاول دارائی های عامه آزادِ  آزاد بود.

دانشمند کشور داکتر سید عبدالله کاظم در همان زمان بر این قانون نقدی مفصلی نوشته و در آن به مقایسه معاش یک مامور بلندپایه با یک مامور پایین رتبه پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده اند :

« سرجمع معاشات سالانه این اراکین را میتوان در هر دوره‌ای پنج‌ ساله این چنین سنجش کرد:

رئیس جمهور: 11.5 ملیون افغانی؛

دو معاون: (هریک 3.3 ملیون) جمعاً 6.6 ملیون افغانی؛

روسای ستره محکمه و شورای ملی: (هریک 2.7 ملیون) جمعاً 8.1 ملیون افغانی؛

وزیران ، اعضای ستره محکمه، اعضای لوی سارنوال و روسای ارگانهای مستقل تخمین 50 نفر: ( هریک 2.4 ملیون) جمعاً120 ملیون افغانی؛

اعضای شورای ملی (ولسی جرگه 248 نفر بدون رئیس، مشرانو جرگه 99 نفربدون رئیس) جمعا 347 نفر: (هریک2.4 ملیون) جمعاً 833 ملیون افغانی.

به این اساس سرجمع معاشات سالانه اراکین فوق الذکر که تعداد شان در حدود 400 نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به یک ملیارد افغانی بالغ میگردد.

هرگاه مجموع مأمورین ملکی دولت را در حدود 400000 نفر تخمین کنیم، در آنصورت یک ملیارد افغانی برای 400 مامورعالیرتبه که 0.1 فیصد مجموع مأمورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه برای متباقی 99.9 فیصد مامورین مبلغ 150 ملیارد افغانی اختصاص می یابد.

هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامور ملکی دولت که طبق قانون در حدود 5000 افغانی در ماه میگردد با سطح معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز 000 960 افغانی درماه تقریباً 200 چند و معاونین او 110 چند، روسای قوای مقننه و قضائیه 90 چند، وزرا و اعضای پارلمان و ستره محکمه تقریباً 80 چند بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.»

چنین باج گیری ظالمانه و ناروایی حتی دردوره عبدالرحمن خان هم در افغانستان وجود نداشت که تفاوت معاش بلندپایه گان دولت  ۲۰۰ تا ۱۱۰ برابر معاش یک مامور پایین رتبه باشد. مگر با تاسف که  در دولت مافیایی حامدکرزی چنین  قانونی ظالمانه و نامنصفانه بنام معاشات اراکین بلند رتبه دولت (باح گیری دولت از ملت) طرح وتصویب و نافذ گشت و تا فرار اشرف غنی سالانه یک هزار ملیون افغانی از کیسه ملت فقیر افغانستان بجیب حامدکرزی و معاونین او و سایر اراکین بلند رتبه او در مدت مدت ۲۰ سال ریخته میشد.

از این قانون چپاولگرانه بر میآید که آنهایی که چنین قوانینی را طرح و تصویب ونافذ کرده اند، هیچگونه دلسوزی به ملت فقیر و مردم دربدر و هردم شهید افغانستان را نداشتند.

هیچ دولتی حق ندارد تا از قدرت و صلاحیت خود بر ضد منافع  مردم خود سوء استفاده کند و برای آینده خود و وابستگان خود امتیازاتی را از جیب ملت بالا بکشد و ریزرف کند.

قشر آگاه کشور می باید در برابر چنین قوانین ظالمانه  و ناعادلانه که برای حیف ومیل دارائی های عامه وضع شده و میشوند صدا بلند کنند و نگذارند که  هر روز گردن اراکین بلندپایه که تبدیل به بلندمایه شده اند کلفت تر، و مردم فقیر  فقیرتر شوند . اگر عوام الناس در برابر این همه ناروائی‌ها و بی عدالتی ها کاری کرده نمیتوانند، دلیلش نادانی و بیسوادی خواهد بود ولی آنهای که میدانند نمی باید خاموشی اختیار کنند و باید با قلم خود بنیاد ظلم را نابود کنند و دانش و خرد خود را علیه خاینین غارتگر به کار گیرند و دست ظالم را از گریبان خود و فرزندان خویش کوتاه سازند.